توضيح من المندوبية السامية للتخطيط حول حصانة المعلومة الإحصائية

توضيح من المندوبية السامية للتخطيط حول حصانة المعلومة الإحصائية

لقد نشرت بعض الصحف خبرا مفاده أن الإحصاء العام للسكان والسكنى المقبل « ستكون له مآرب أخرى » وعلى الخصوص حق القضاء في الحصول على عناوين المدعى عليهم باعتماد معطيات الإحصاء.

وتود المندوبية السامية للتخطيط أن تقدم في هذا الصدد التوضيحات التالية :

إن المساطير والقيم المؤطرة لعمل مؤسسات الإحصاء في المغرب كما في العالم تمنع منعا كليا وصول أي هيئة كيفما كانت سلطتها للاطلاع على أية معلومة عن أي شخص موضوع أي بحث إحصائي ومن ذلك على سبيل المثال الإسم أو العنوان أو أي تصريح أدلى به أثناء البحث الإحصائي علما أن المنهجية الإحصائية في معالجة هذه المعطيات هي بدورها لا تترك أي مجال لمثل هذا.

هذا ويجب التذكير هنا أن القانون رقم 001.71 بتاريخ 16 يونيو 1971 الخاص بإحصاء السكان والسكنى في المملكة المغربية ينص حرفيا :

 » أما المعلومات الفردية المدرجة في الأجوبة عن أسئلة الإحصاء والمتصلة بالحياة الشخصية والعائلية وبصفة عامة العمل والسلوك الخاص، فلا يجوز تبليغها من طرف المودعة لديهم. ولا يمكن بأن حال من الأحوال استعمال هذه المعلومات لأجل متابعات قضائية أو مراقبة جبائية أو زجر اقتصادي ».

وفي هذا الإطار، فإن الاستمارات تتم معالجتها من لدن الإحصائيين مباشرة بعد تعبئتها ميدانيا من طرف الباحث الإحصائي بإدماج المعلومات الواردة فيها في جداول إحصائية حسب الوحدات المجالية دون أن تكون هناك أية إمكانية لتشخيص مصدر المعلومات الواردة فيها سواء كان شخصا أو أسرة أو غيرها.

المصدر

المندوبية السامية للتخطيط: يمنع اطلاع أي جهة على أية معلومة عن أي شخص

 المندوبية السامية للتخطيط: يمنع اطلاع أي جهة على أية معلومة عن أي شخص

أكدت المندوبية السامية للتخطيط، بأنه يمنع منعا كليا وصول أي هيئة كيفما كانت سلطتها الإطلاع على أية معلومة عن أي شخص موضوع اي بحث إحصائي.

أوضحت المندوبية في بلاغ توصلت به "منارة"، بأن ما نشرته بعض الصحف، حول الإحصاء العام للسكان والسكنى المقبل، بأنه "ستكون له مآرب أخرى" وعلى الخصوص حق القضاء في الحصول على عناوين المدعى عليهم باعتماد معطيات الإحصاء، هو مجانب للحقيقة.

وأضافت اليومية في بلاغها، بأن المساطير والقيم المؤطرة لعمل مؤسسات الإحصاء في المغرب كما في العالم تمنع منعا كليا وصول أي هيئة كيفما كانت سلطتها للاطلاع على أية معلومة عن أي شخص موضوع أي بحث إحصائي ومن ذلك على سبيل المثال الإسم أو العنوان أو أي تصريح أدلى به أثناء البحث الإحصائي علما أن المنهجية الإحصائية في معالجة هذه المعطيات هي بدورها لا تترك أي مجال لمثل هذا.

وذكرت المندوبية بالقانون رقم 001.71 بتاريخ 16 يونيو 1971 الخاص بإحصاء السكان والسكنى في المملكة المغربية، الذي ينص حرفيا على ذلك.

" أما المعلومات الفردية المدرجة في الأجوبة عن أسئلة الإحصاء والمتصلة بالحياة الشخصية والعائلية وبصفة عامة العمل والسلوك الخاص، تضيف المندوبية، فلا يجوز تبليغها من طرف المودعة لديهم. ولا يمكن بأن حال من الأحوال استعمال هذه المعلومات لأجل متابعات قضائية أو مراقبة جبائية أو زجر اقتصادي".

واختتمت المندوبية بلاغها، بالتذكير، بأن الاستمارات يتم معالجتها من لدن الإحصائيين مباشرة بعد تعبئتها ميدانيا من طرف الباحث الإحصائي بإدماج المعلومات الواردة فيها في جداول إحصائية حسب الوحدات المجالية دون أن تكون هناك أية إمكانية لتشخيص مصدر المعلومات الواردة فيها سواء كان شخصا أو أسرة أو غيرها.

المصدر

كافة المعنيين بإحصاء 2014 مطالبون بإنجاح هذا الورش الهام السيد الضريس

كافة المعنيين بإحصاء 2014 مطالبون بإنجاح هذا الورش الهام السيد الضريس 

قناة MAP يوتوب

كلمة الضريس و لحليمي في لقاء حول الإحصاء العام للسكن والسكني بالدارالبيضاء

كلمة الضريس و لحليمي في لقاء حول الإحصاء العام للسكن والسكني بالدارالبيضاء

 عن موقع www.casaoui.ma

المندوب السامي للتخطيط يحدد حاجيات إجراء إحصاء سكان الدار البيضاء‎

المندوب السامي للتخطيط يحدد حاجيات إجراء إحصاء سكان الدار البيضاء‎ 

 أعلن أحمد لحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، عن رغبة المندوبية السامية في أن يمر الإحصاء العام للسكن والسكني المزمع إجراؤه شهر شتنبر المقبل في ظروف جيدة.

وأكد لحليمي،الذي كان يتحدث بعد ظهر اليوم الثلاثاء 29أبريل 2014  في لقاء بمقر ولاية الجهة، إن إجراء عملية إحصاء سكان أكبر مدينة في المغرب يستدعي تجنيد   200 منسق، و 2500 ملاحظ و7600 باحث إجتماعي إضافة إلى 2500مراقب، فيما قدر لحليمي عدد وسائل النقل التي ينبغي تخصصيها لتنقل العناصر البشرية المكلفة بالإحصاء إلى 3500سيارة
 وأضاف لحليمي، أن هذا الإحصاء "يمثل ثاني عملية تجري في الآجال المحددة، بعد عشر سنوات من العملية التي سبقتها. وهو أيضا ثاني إحصاء سيجريه المغرب بتغطية جميع السكان".

المصدر

 

عملية احصاء المغاربة ستكلف حوالي 90 مليار سنتيم

 عملية احصاء المغاربة ستكلف حوالي 90 مليار سنتيم

اعطى الشرقي الضريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية و أحمد لحليمي المندوب السامي للتخطيط انطلاق حملة وطنية تحسيسية، حول الإحصاء الوطني للسكان، الذي سينظم شهر شتنبر المقبل.

وفي هذا الاطار، قال الحليمي في ندوة صحفية عقدت عشية اليوم في البيضاء ، انه منذ تولي الملك محمد السادس العرش، والمغرب ملتزم بتنظيم الإحصاء بشكل منتظم عكس ماكان عليه الامر  في السابق السابق، موضحا ان قوانين الإحصاء تلزم  المواطنين الإجابة على كل الأسئلة التي سيطرحها عليهم المشرفون على الإحصاء ، مضيفا أن المسؤولين عن الإحصاء ملتزمون بسرية المعلومات  التي سيصلون إليها، ولايمكن ان تضطلع عنها أي سلطة سواء كانت مالية أو قضائية، نافيا أن يتم استغلال المعلومات  في القبض على أي شخص مبحوث عنه.

واكد الحليمي ان  المعلومات التي ستشملها الاستمارة والتي  تحتوي على 103 اسئلة تشمل الاسئلة المتداولة في العالم،  سيتم وضعها  في جهاز اوتوماتيكي ومن تم تصبح  المعلومات عبارة عن ارقام يصعب على أي شخص الاطلاع عليه.

 وفي هذا السياق فان المعلومات  التي سيتم تجميعها، وهي المرحلة الأخيرة في مسلسل إنجاز الإحصاء، سيتم الاعتماد على القراءة الآلية للوثائق. ومكنت هذه التكنولوجيا، التي تعتمد على رقمنة الاستمارات وعلى التعرف الآلي على الحروف، والتي استعملت لأول مرة ببلادنا خلال إحصاء 2004، من الاستغلال الشامل لاستمارات هذا الإحصاء في أقل من سنة، مقابل استغلال عينة تتكون من 25في المائة فقط من الأسر، وخلال فترة دامت سنتين بالنسبة لإحصاء 1994.

من جهة اخرى سيكلف إجراء عملية إحصاء المغرب، حسب المندوب السامي للتخطيط ازيد من89 مليار سنتيم وسيتكلف بالإحصاء  1300مشرف جماعي و 4000مراقب مكلف بالتكوين و54000 باحث إجتماعي إضافة إلى 13000مراقب، و15000عون سلطة فيما قدر لحليمي عدد وسائل النقل التي ينبغي تخصصيها لتنقل العناصر البشرية المكلفة بالإحصاء في 7500سيارة.

وأشار الحليمي، انه تم الاتفاق مع وزير الداخلية على أن تنطلق عملية الإحصاء من مدينة الدارالبيضاء التي تشكل 12 في المائة من السكان المغاربة و 20 في المائة من الناتج الوطني الاجمالي.

من جانبه،  قال الضريس  إن وزارة الداخلية والمندوبية السامية للتخطيط، وباقي الوزارات والمؤسسات المعنية ، مدعون للمشاركة في إحصاء كل في اطار اختصاصه، وذلك تنفيذا للرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة، مضيفا ان وزارة الداخلية اتخذت كل الإجراءات اللازمة من اجل توفير كل الظروف لإنجاح الإحصاء.

كما وجه ضريس الشكر الى كل العمال والولاة على مساعدتهم في ترسيم الحدود الجغرافية للبلاد من اجل تسهيل عمليات الاحصاء

يشار إلى أن أخر إحصاء عام للسكان والسكنى تم سنة  2004 كشف أن عدد سكان المغرب بلغ 29 مليون و891 ألفا و708 نسمة ، وعملية الإحصاء اصبحت واجبة وفق معايير أقرتها منظمة الأمم المتحدة مرة كل 5 سنوات أو على الأقل مرة كل عشر سنوات، وتفيد مقتضيات المرسوم رقم 2-71-99 المؤرخ في 29 يونيو 1971 بإسناد مسؤولية تنظيم الإحصاء العام للسكن والسكنى لوزارة الداخلية والمندوبية السامية للتخطيط.

المصدر

لحليمي يطلق الإحصاء العام للسكان السكني من مقر ولاية البيضاء‏

 لحليمي يطلق الإحصاء العام للسكان السكني من مقر ولاية البيضاء‏

 ابتداء من الساعة الثانية والنصف من زوال غد الثلاثاء، 29 أبريل 2014 ،سيحتضن مقر ولاية جهة الدار البيضاء اجتماعا لإعطاء الانطلاقة الرسمية للإحصاء العام للسكان والسكنى 2014
وعلمت”كود” من مصادر من ولاية الجهة، أن هذا الاجتماع سيترأسه الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس  والمندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي،إضافة إلى والي الدارالبيضاء خالد  سفير ،وسيحضره منتخبون وبرلمانيون  ورجال الإدارة الترابية  وممثلي المصالح الخارجية، وعمداء الكليات ومدراء المدارس والمعاهد العليا ، إضافة إلى ممثلي القطاع الخاص ،وممثلي الغرف المهنية ،وبعض فعاليات المجتمع المدني.

المصدر