الكشف عن عدد المشاركين في عملية الإحصاء والميزانية المرصودة له

كشف المندوب السامي للتخطيط عن الميزانية الإجمالية للإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، والتي تبلغ ما يزيد عن 894 مليون درهم، شملت مراحل الإحصاء بما فيها الأعمال الخرائطية، وإنجاز الإحصاء، وإستغلال معطياته، وقال أحمد الحليمي إن المغرب تمكن من توفير هذه الميزانية الضخمة، رغم ظروف الأزمة المالية والإقتصادية،"استجابة لانجاز هذا العمل الوطني الهام في وقته المحدد"معلنا أنه سيتم، خلال هذا الإحصاء، استعمال صور الأقمار الإصطناعية عالية الدقة وحديثة الإصدار، تم اقتناؤها لدى المركز الملكي للاستشعار البعد الفضائي. وأكد لحليمي، في إجتماع عقد بمقر ولاية الدارالبيضاء، أن عملية الإحصاء العام السادس من نوعه بالمغرب، المقرر في شتنبر المقبل "ستحاط بسرية تامة"، مشيرا أنه "تم فرض على الباحثين الإحصائيين الالتزام بالسرية المطلقة فيما يخص المعلومات المحصل عليها"، وحذر المندوب السامي للتخطيط كل المخالفين لذلك من المتابعة الجنائية، كما ينص على ذلك القانون، موضحا أن المعلومات التي تستقى من البحث الإحصائي "لايمكن أن تطلع عليها أية جهة كانت". وقال لحليمي إن هناك بعض الاشاعات المشوشة التي تقول أن الاحصاء سيمكن بعض الجهات من معلومات تهم الأشخاص المتابعين في بعض القضايا، نافيا ذلك بالقطع. وحسب معطيات صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، فقد تم من حيث الإمكانيات البشرية، توفير 1300 مشرف جماعي، 4000 مراقب مكلف بالتكوين، 13000 مراقب، 54000 ألف باحث و 2000 قاعة لتخزين الوثائق. وسجلت المعطيات ذاتها، أن عدد مناطق الاحصاء على المستوى الوطني، يصل الى حوالي 48 ألف منطقة، منها ما يقارب 6 ألاف منطقة بجهة الدارالبيضاء، في وقت بلغت مناطق المراقبة وطنيا 16 ألف منطقة، ومناطق الاشراف ما يناهز ألف منطقة. وبالنسبة الى وضع ترتيبات الاحصاء العام، توضع المعطيات المذكورة، ان فترة الانجاز تمتد من فاتح أبريل الى 30 يونيو2014. تجدر الإشارة إلى أن الإجتماع المذكور ترأسه الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الشرقي الضريس، والمندوب السامي للتخطيط إضافة الى والي الدار البيضاء، خالد سفير، وعمدة المدينة، محمد ساجد، بحضور منتخبين وبرلمانيين، ورجال الإدارة الترابية وممثلي المصالح الخارجية، وعمداء الكليات ومدراء المدارس والمعاهد العليا، فضلا عن ممثلي القطاع الخاص، وممثلي العرفة المهنية، وبعض فعليات المجتمع المدني. المصدر: جريدة الأخبار

المصدر: http://www.docprof.com/2014/05/blog-post_1.html

كشف المندوب السامي للتخطيط عن الميزانية الإجمالية للإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، والتي تبلغ ما يزيد عن 894 مليون درهم، شملت مراحل الإحصاء بما فيها الأعمال الخرائطية، وإنجاز الإحصاء، وإستغلال معطياته، وقال أحمد الحليمي إن المغرب تمكن من توفير هذه الميزانية الضخمة، رغم ظروف الأزمة المالية والإقتصادية،"استجابة لانجاز هذا العمل الوطني الهام في وقته المحدد"معلنا أنه سيتم، خلال هذا الإحصاء، استعمال صور الأقمار الإصطناعية عالية الدقة وحديثة الإصدار، تم اقتناؤها لدى المركز الملكي للاستشعار البعد الفضائي. وأكد لحليمي، في إجتماع عقد بمقر ولاية الدارالبيضاء، أن عملية الإحصاء العام السادس من نوعه بالمغرب، المقرر في شتنبر المقبل "ستحاط بسرية تامة"، مشيرا أنه "تم فرض على الباحثين الإحصائيين الالتزام بالسرية المطلقة فيما يخص المعلومات المحصل عليها"، وحذر المندوب السامي للتخطيط كل المخالفين لذلك من المتابعة الجنائية، كما ينص على ذلك القانون، موضحا أن المعلومات التي تستقى من البحث الإحصائي "لايمكن أن تطلع عليها أية جهة كانت". وقال لحليمي إن هناك بعض الاشاعات المشوشة التي تقول أن الاحصاء سيمكن بعض الجهات من معلومات تهم الأشخاص المتابعين في بعض القضايا، نافيا ذلك بالقطع. وحسب معطيات صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، فقد تم من حيث الإمكانيات البشرية، توفير 1300 مشرف جماعي، 4000 مراقب مكلف بالتكوين، 13000 مراقب، 54000 ألف باحث و 2000 قاعة لتخزين الوثائق. وسجلت المعطيات ذاتها، أن عدد مناطق الاحصاء على المستوى الوطني، يصل الى حوالي 48 ألف منطقة، منها ما يقارب 6 ألاف منطقة بجهة الدارالبيضاء، في وقت بلغت مناطق المراقبة وطنيا 16 ألف منطقة، ومناطق الاشراف ما يناهز ألف منطقة. وبالنسبة الى وضع ترتيبات الاحصاء العام، توضع المعطيات المذكورة، ان فترة الانجاز تمتد من فاتح أبريل الى 30 يونيو2014. تجدر الإشارة إلى أن الإجتماع المذكور ترأسه الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الشرقي الضريس، والمندوب السامي للتخطيط إضافة الى والي الدار البيضاء، خالد سفير، وعمدة المدينة، محمد ساجد، بحضور منتخبين وبرلمانيين، ورجال الإدارة الترابية وممثلي المصالح الخارجية، وعمداء الكليات ومدراء المدارس والمعاهد العليا، فضلا عن ممثلي القطاع الخاص، وممثلي العرفة المهنية، وبعض فعليات المجتمع المدني.

 المصدر: جريدة الأخبار