أعلنت ولاية طنجة، أمس (الإثنين)، أن عدد المتقدمين للمشاركة في إعداد وإنجاز الإحصاء العام للسكان برسم سنة 2014، بلغ الى حدود الساعة 1284 طلب، وهو معدل ضعيف بالمقارنة مع العدد المطلوب لتغطية تراب الولاية والمقدر بـ 3000 باحث ومراقب.
وأكد عبد الكريم قابلي، الكاتب العام لولاية طنجة، أن العمل الذي تقوم به الآن المندوبية السامية للتخطيط يهدف إلى تذكير الشباب والراغبين في المشاركة، بالأهمية الوطنية للإحصاء العام للسكان والسكنى وتحسيسهم بالتالي بضخامة هذه العملية وبدورهم الحاسم في إنجاحها، مضيفا أنه وكما كان عليه الشأن خلال إحصاء 2004، فلابد من ضمان مبدأ الشفافية التامة في تدبير الاعتمادات التي سترصد لهذه العملية، وذلك بنشر النفقات ومبررات صرفها على الموقع الإلكتروني للمندوبية.
وأضاف القابلي، في لقاء تواصلي إحتضنه مقر ولاية طنجة، أنه تم رصد أزيد من 130 قاعة للتكوين والبحث قادرة على إستقبال 2716 من موارد البشرية، فيما سيتم تخصيص 130 سيارة من أجل تسهيل مهمة تنقل المراقبين، على أن يتقاضى كل المشاركين مبالغ مالية كتعويض عن عملهم، حددت في 400 درهم في اليوم بالنسبة للمراقبين و250 درهم بالنسبة للباحثين.
يذكر، أن المندوبية السامية للتخطيط ستعتمد خلال الإحصاء المزمع تنظيمه بين فاتح و20 من شتنبر القادم، على القراءة الآلية للوثائق، حيث تعتمد على رقمنة الاستمارات وعلى التعرف الآلي على الحروف، والتي استعملت لأول مرة بالمغرب خلال إحصاء 2004.
0 التعليقات
