الأربعاء، 30 أبريل 2014

توضيح من المندوبية السامية للتخطيط حول حصانة المعلومة الإحصائية

توضيح من المندوبية السامية للتخطيط حول حصانة المعلومة الإحصائية

لقد نشرت بعض الصحف خبرا مفاده أن الإحصاء العام للسكان والسكنى المقبل « ستكون له مآرب أخرى » وعلى الخصوص حق القضاء في الحصول على عناوين المدعى عليهم باعتماد معطيات الإحصاء.
وتود المندوبية السامية للتخطيط أن تقدم في هذا الصدد التوضيحات التالية :
إن المساطير والقيم المؤطرة لعمل مؤسسات الإحصاء في المغرب كما في العالم تمنع منعا كليا وصول أي هيئة كيفما كانت سلطتها للاطلاع على أية معلومة عن أي شخص موضوع أي بحث إحصائي ومن ذلك على سبيل المثال الإسم أو العنوان أو أي تصريح أدلى به أثناء البحث الإحصائي علما أن المنهجية الإحصائية في معالجة هذه المعطيات هي بدورها لا تترك أي مجال لمثل هذا.
هذا ويجب التذكير هنا أن القانون رقم 001.71 بتاريخ 16 يونيو 1971 الخاص بإحصاء السكان والسكنى في المملكة المغربية ينص حرفيا :
 » أما المعلومات الفردية المدرجة في الأجوبة عن أسئلة الإحصاء والمتصلة بالحياة الشخصية والعائلية وبصفة عامة العمل والسلوك الخاص، فلا يجوز تبليغها من طرف المودعة لديهم. ولا يمكن بأن حال من الأحوال استعمال هذه المعلومات لأجل متابعات قضائية أو مراقبة جبائية أو زجر اقتصادي ».
وفي هذا الإطار، فإن الاستمارات تتم معالجتها من لدن الإحصائيين مباشرة بعد تعبئتها ميدانيا من طرف الباحث الإحصائي بإدماج المعلومات الواردة فيها في جداول إحصائية حسب الوحدات المجالية دون أن تكون هناك أية إمكانية لتشخيص مصدر المعلومات الواردة فيها سواء كان شخصا أو أسرة أو غيرها.

المندوبية السامية للتخطيط: يمنع اطلاع أي جهة على أية معلومة عن أي شخص

 المندوبية السامية للتخطيط: يمنع اطلاع أي جهة على أية معلومة عن أي شخص

أكدت المندوبية السامية للتخطيط، بأنه يمنع منعا كليا وصول أي هيئة كيفما كانت سلطتها الإطلاع على أية معلومة عن أي شخص موضوع اي بحث إحصائي.
أوضحت المندوبية في بلاغ توصلت به "منارة"، بأن ما نشرته بعض الصحف، حول الإحصاء العام للسكان والسكنى المقبل، بأنه "ستكون له مآرب أخرى" وعلى الخصوص حق القضاء في الحصول على عناوين المدعى عليهم باعتماد معطيات الإحصاء، هو مجانب للحقيقة.

وأضافت اليومية في بلاغها، بأن المساطير والقيم المؤطرة لعمل مؤسسات الإحصاء في المغرب كما في العالم تمنع منعا كليا وصول أي هيئة كيفما كانت سلطتها للاطلاع على أية معلومة عن أي شخص موضوع أي بحث إحصائي ومن ذلك على سبيل المثال الإسم أو العنوان أو أي تصريح أدلى به أثناء البحث الإحصائي علما أن المنهجية الإحصائية في معالجة هذه المعطيات هي بدورها لا تترك أي مجال لمثل هذا.

وذكرت المندوبية بالقانون رقم 001.71 بتاريخ 16 يونيو 1971 الخاص بإحصاء السكان والسكنى في المملكة المغربية، الذي ينص حرفيا على ذلك.

" أما المعلومات الفردية المدرجة في الأجوبة عن أسئلة الإحصاء والمتصلة بالحياة الشخصية والعائلية وبصفة عامة العمل والسلوك الخاص، تضيف المندوبية، فلا يجوز تبليغها من طرف المودعة لديهم. ولا يمكن بأن حال من الأحوال استعمال هذه المعلومات لأجل متابعات قضائية أو مراقبة جبائية أو زجر اقتصادي".

واختتمت المندوبية بلاغها، بالتذكير، بأن الاستمارات يتم معالجتها من لدن الإحصائيين مباشرة بعد تعبئتها ميدانيا من طرف الباحث الإحصائي بإدماج المعلومات الواردة فيها في جداول إحصائية حسب الوحدات المجالية دون أن تكون هناك أية إمكانية لتشخيص مصدر المعلومات الواردة فيها سواء كان شخصا أو أسرة أو غيرها.

الثلاثاء، 29 أبريل 2014

كافة المعنيين بإحصاء 2014 مطالبون بإنجاح هذا الورش الهام السيد الضريس

كافة المعنيين بإحصاء 2014 مطالبون بإنجاح هذا الورش الهام السيد الضريس 

قناة MAP يوتوب


كلمة الضريس و لحليمي في لقاء حول الإحصاء العام للسكن والسكني بالدارالبيضاء

كلمة الضريس و لحليمي في لقاء حول الإحصاء العام للسكن والسكني بالدارالبيضاء
 عن موقع www.casaoui.ma


المندوب السامي للتخطيط يحدد حاجيات إجراء إحصاء سكان الدار البيضاء‎

المندوب السامي للتخطيط يحدد حاجيات إجراء إحصاء سكان الدار البيضاء‎ 

 أعلن أحمد لحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، عن رغبة المندوبية السامية في أن يمر الإحصاء العام للسكن والسكني المزمع إجراؤه شهر شتنبر المقبل في ظروف جيدة.

وأكد لحليمي،الذي كان يتحدث بعد ظهر اليوم الثلاثاء 29أبريل 2014  في لقاء بمقر ولاية الجهة، إن إجراء عملية إحصاء سكان أكبر مدينة في المغرب يستدعي تجنيد   200 منسق، و 2500 ملاحظ و7600 باحث إجتماعي إضافة إلى 2500مراقب، فيما قدر لحليمي عدد وسائل النقل التي ينبغي تخصصيها لتنقل العناصر البشرية المكلفة بالإحصاء إلى 3500سيارة
 وأضاف لحليمي، أن هذا الإحصاء "يمثل ثاني عملية تجري في الآجال المحددة، بعد عشر سنوات من العملية التي سبقتها. وهو أيضا ثاني إحصاء سيجريه المغرب بتغطية جميع السكان".

 

عملية احصاء المغاربة ستكلف حوالي 90 مليار سنتيم

 عملية احصاء المغاربة ستكلف حوالي 90 مليار سنتيم

اعطى الشرقي الضريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية و أحمد لحليمي المندوب السامي للتخطيط انطلاق حملة وطنية تحسيسية، حول الإحصاء الوطني للسكان، الذي سينظم شهر شتنبر المقبل.

وفي هذا الاطار، قال الحليمي في ندوة صحفية عقدت عشية اليوم في البيضاء ، انه منذ تولي الملك محمد السادس العرش، والمغرب ملتزم بتنظيم الإحصاء بشكل منتظم عكس ماكان عليه الامر  في السابق السابق، موضحا ان قوانين الإحصاء تلزم  المواطنين الإجابة على كل الأسئلة التي سيطرحها عليهم المشرفون على الإحصاء ، مضيفا أن المسؤولين عن الإحصاء ملتزمون بسرية المعلومات  التي سيصلون إليها، ولايمكن ان تضطلع عنها أي سلطة سواء كانت مالية أو قضائية، نافيا أن يتم استغلال المعلومات  في القبض على أي شخص مبحوث عنه.
واكد الحليمي ان  المعلومات التي ستشملها الاستمارة والتي  تحتوي على 103 اسئلة تشمل الاسئلة المتداولة في العالم،  سيتم وضعها  في جهاز اوتوماتيكي ومن تم تصبح  المعلومات عبارة عن ارقام يصعب على أي شخص الاطلاع عليه.
 وفي هذا السياق فان المعلومات  التي سيتم تجميعها، وهي المرحلة الأخيرة في مسلسل إنجاز الإحصاء، سيتم الاعتماد على القراءة الآلية للوثائق. ومكنت هذه التكنولوجيا، التي تعتمد على رقمنة الاستمارات وعلى التعرف الآلي على الحروف، والتي استعملت لأول مرة ببلادنا خلال إحصاء 2004، من الاستغلال الشامل لاستمارات هذا الإحصاء في أقل من سنة، مقابل استغلال عينة تتكون من 25في المائة فقط من الأسر، وخلال فترة دامت سنتين بالنسبة لإحصاء 1994.
من جهة اخرى سيكلف إجراء عملية إحصاء المغرب، حسب المندوب السامي للتخطيط ازيد من89 مليار سنتيم وسيتكلف بالإحصاء  1300مشرف جماعي و 4000مراقب مكلف بالتكوين و54000 باحث إجتماعي إضافة إلى 13000مراقب، و15000عون سلطة فيما قدر لحليمي عدد وسائل النقل التي ينبغي تخصصيها لتنقل العناصر البشرية المكلفة بالإحصاء في 7500سيارة.
وأشار الحليمي، انه تم الاتفاق مع وزير الداخلية على أن تنطلق عملية الإحصاء من مدينة الدارالبيضاء التي تشكل 12 في المائة من السكان المغاربة و 20 في المائة من الناتج الوطني الاجمالي.
من جانبه،  قال الضريس  إن وزارة الداخلية والمندوبية السامية للتخطيط، وباقي الوزارات والمؤسسات المعنية ، مدعون للمشاركة في إحصاء كل في اطار اختصاصه، وذلك تنفيذا للرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة، مضيفا ان وزارة الداخلية اتخذت كل الإجراءات اللازمة من اجل توفير كل الظروف لإنجاح الإحصاء.
كما وجه ضريس الشكر الى كل العمال والولاة على مساعدتهم في ترسيم الحدود الجغرافية للبلاد من اجل تسهيل عمليات الاحصاء
يشار إلى أن أخر إحصاء عام للسكان والسكنى تم سنة  2004 كشف أن عدد سكان المغرب بلغ 29 مليون و891 ألفا و708 نسمة ، وعملية الإحصاء اصبحت واجبة وفق معايير أقرتها منظمة الأمم المتحدة مرة كل 5 سنوات أو على الأقل مرة كل عشر سنوات، وتفيد مقتضيات المرسوم رقم 2-71-99 المؤرخ في 29 يونيو 1971 بإسناد مسؤولية تنظيم الإحصاء العام للسكن والسكنى لوزارة الداخلية والمندوبية السامية للتخطيط.

لحليمي يطلق الإحصاء العام للسكان السكني من مقر ولاية البيضاء‏

 لحليمي يطلق الإحصاء العام للسكان السكني من مقر ولاية البيضاء‏


 ابتداء من الساعة الثانية والنصف من زوال غد الثلاثاء، 29 أبريل 2014 ،سيحتضن مقر ولاية جهة الدار البيضاء اجتماعا لإعطاء الانطلاقة الرسمية للإحصاء العام للسكان والسكنى 2014
وعلمت”كود” من مصادر من ولاية الجهة، أن هذا الاجتماع سيترأسه الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس  والمندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي،إضافة إلى والي الدارالبيضاء خالد  سفير ،وسيحضره منتخبون وبرلمانيون  ورجال الإدارة الترابية  وممثلي المصالح الخارجية، وعمداء الكليات ومدراء المدارس والمعاهد العليا ، إضافة إلى ممثلي القطاع الخاص ،وممثلي الغرف المهنية ،وبعض فعاليات المجتمع المدني.

الجمعة، 25 أبريل 2014

تنبيه هام: آخر أجل 30 أبريل 2014 لوضع ملفاتكم بمركز الاحصاء

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اهلا بالجميع تحيتي لكم
تحية لكل رواد المدونة الكرام ونتمنى حظ موفق لجميع المشاركين في الاحصاء.
تنبيه هام:
"سيتم البث فقط في ملفات الترشيح التي تم التوصل بها داخل الآجال المحددة ( 30 أبريل 2014 آخر أجل)".



حظ موفق للجميع


عمالة إقليم سيدي اجتماع خصص للتحضير للإحصاء العام للسكان والسكنى

عمالة إقليم سيدي اجتماع خصص للتحضير للإحصاء العام للسكان والسكنى

سيدي إفني /25 أبريل 2014/ومع/ انعقد بمقر عمالة إقليم سيدي إفني مؤخرا، اجتماع خصص للتحضير للإحصاء العام للسكان والسكنى، المقرر إجراؤه خلال شهر شتنبر من السنة الجارية.
وأبرز عامل الإقليم، السيد صالح داحا، في كلمة بالمناسبة، الأهمية التي تكتسيها هذه العملية الوطنية، التي تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الواردة في الرسالة السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة، مؤكدا أن هذه العملية، التي تساهم في تحديد السياسات التنموية الملائمة، تعد تجسيدا لوفاء المغرب بتعهداته تجاه منظمة الأمم المتحدة، المتعلقة بإنجاز العملية الإحصائية بصفة دورية.
وشدد السيد دحا على ضرورة التعبئة والانخراط القوي لجميع المؤسسات والإدارات العمومية في هذا الاستحقاق الوطني والترخيص للموظفين المعنيين للمساهمة بشكل إيجابي في هذه العملية.
من جهته، استعرض المدير الجهوي للمندوبية السامية للتخطيط، خلال هذا الاجتماع، الأهداف المتوخاة من هذه العملية التي تعد السادسة من نوعها منذ الاستقلال وجدولتها الزمنية والإمكانات المادية والبشرية التي يتعين توفيرها لإنجازها.
واختتم هذا اللقاء بالتأكيد على ضرورة تنسيق الجهود والعمل بحكامة جيدة من أجل توفير الشروط الموضوعية لضمان نجاح هذا الإحصاء وتوعية المجتمع المدني بأهمية الانخراط الإيجابي في هذه العملية الوطنية وتسهيل مأمورية الأطر المكلفة بإنجازه ميدانيا.

الخميس، 24 أبريل 2014

أمزال يترأس اجتماع لوضع الترتيبات لعملية الإحصاء العام للسكان و السكنى 2014 بإقليم سيدي سليمان

أمزال يترأس اجتماع لوضع الترتيبات لعملية الإحصاء العام للسكان و السكنى 2014 بإقليم سيدي سليمان

في سياق وضع كافة  الترتيبات  الإدارية والتقنية والبشرية المناسبة لضمان نجاح  الإحصاء العام للسكان و السكنى 2014 بإقليم سيدي سليمان ، احتضنت قاعة الاجتماعات ، يوم الثلاثاء 22 أبريل ،بمقر عمالة سيدي سليمان ،جلسة عمل  ونقاش ترأسها الحسين أمزال عامل الإقليم ،تهدف توفير شروط ومتطلبات التعبئة الشاملة  للإدارة  والمنتخبين  والمجتمع المدني وعموم المواطنين والمواطنات،لإنجاح الإحصاء العام للسكان و السكنى و العمل على توفير جميع الوسائل و كذا التنسيق المحكم و الفعال بين مختلف المصالح الإدارية و السلطات و الهيئات التمثيلية و الجماعات الترابية .
وعلمت" أخبار القنيطرة "أن اللقاء  شكل فرصة لتأكيد  انخراط  الجميع كل من موقعه ، في  عملية ترتبط بالتنمية الشاملة ،و الذي يكتسي أهمية  كبرى بالنظر للرهانات  الوطنية والدولية ، حيث التزامن مع مرحلة تقييم مستوى إنجاز أهداف الألفية للتنمية البشرية في أفق 2015و تحديد أهدافها .
يرافق ذلك  إشراف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على اكتمال عشر سنوات عن  انطلاقها من طرف  الملك محمد السادس ،في ارتباط وثيق مع دينامية أفرزها دستور 1 يوليوز مع ما يتطلبه من هيئات محلية وجهوية متقدمة ببعد ومضمون ديمقراطي وتشاركي.

الأربعاء، 23 أبريل 2014

الرسالة الملكية : الإحصاء العام للسكان والسكنى 2014


 "الحمد لله وحده،
    والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه.
    محب جنابنا الشريف السيد عبد الإله ابن كيران
    رئيس الحكومة
    أمنك الله ورعاك،
    والسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته،
    لقد حرصنا، منذ اعتلينا عرش أسلافنا المنعمين، وفي إطار الاستراتيجية الإحصائية، على أن يتم إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى للمملكة في نفس الشهر على رأس كل عشر سنوات، اعتبارا لما توفره مثل هذه العملية الوطنية الكبرى دوريا من قاعدة معطيات أساسية ومحينة، حول مختلف مستويات التراب الوطني، تتيح التقييم الموضوعي لأداء سياساتنا العمومية في مجال التنمية، ولما حققته بلادنا من تقدم اقتصادي واجتماعي. كما تشكل أداة ضرورية لإعداد مخططات جديدة، تكون في مستوى طموحات شعبنا العزيز لتحقيق المزيد من المنجزات الاقتصادية والاجتماعية، وفي مجال التنمية البشرية، من أجل ضمان العيش الكريم لكل المواطنين، ومواكبة ما يعرفه العالم من تطور متسارع في ميادين الاقتصاد والمعرفة والتكنولوجية والقيم المجتمعية.
    ويستند حرصنا هذا على ما هو منوط بجلالتنا من مسؤولية السهر على رعايانا الأوفياء، بمختلف فئاتهم وجهات إقامتهم، وعلى وفاء المملكة المغربية لتعهداتها الدولية بصفة عامة، ولتوصيات منظمة الأمم المتحدة المتعلقة بدورية القيام بإحصاءات السكان والسكنى في العالم.
وفي هذا الإطار، فإن الإحصاء السادس للسكان والسكنى، الذي ستشهده بلادنا في أواخر صيف هذا العام، بما سيوفره من معطيات إحصائية، ديموغرافية واقتصادية واجتماعية وثقافية، يكتسي أهمية خاصة، اعتبارا لمميزات سياقه الدولي والوطني.
    فهو يصادف دوليا مرحلة تقييم مستوى إنجاز أهداف الألفية للتنمية البشرية، في أفق 2015 ، وتحديد أهدافها لما بعد هذا الاستحقاق الزمني، موازاة مع ما تعرفه الساحة الوطنية من إشراف مبادرتنا الوطنية للتنمية البشرية، على اكتمال عشر سنوات من إطلاقها، علاوة على مواصلة بلادنا للإصلاحات البنيوية، الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والبيئية، في خضم تفعيل مقتضيات الدستور الجديد، بما تنص عليه من جهوية متقدمة، ومن إقامة هيئات ديمقراطية تشاركية، على مختلف الأصعدة والمؤسسات.
السيد رئيس الحكومة،
لا يخامرنا شك في أنك، رعاك الله، لن تذخر جهدا لتيسير إنجاز هذه العملية الوطنية الكبرى، في أحسن الظروف، ووفق شروط الحكامة الجيدة، بما يتطلبه ذلك من تدابير قانونية وتنظيمية، على أساس تعبئة جميع الإدارات العمومية، والمصالح اللاممركزة، والجماعات الترابية، من أجل ضمان إنجاحها.
    وفي هذا الإطار، ندعو بصفة خاصة، كلا من وزير الداخلية والمندوب السامي للتخطيط، للسهر على التنظيم الأمثل لهذا الإحصاء، وفي الآجال المحددة، وذلك بتنسيق محكم مع باقي القطاعات الوزارية، والمؤسسات العمومية، والسلطات والهيئات التمثيلية الوطنية والجهوية والإقليمية والمحلية.
   وفي هذا الصدد، فإننا ننتظر من جميع الولاة والعمال، أن يعملوا على تعبئة جميع الوسائل اللازمة، البشرية منها واللوجستيكية، وتوفير شروط التنسيق الفعال بين مختلف المصالح الإدارية والجماعات الترابية، بتعاون وثيق مع الإدارات الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط، ومصالحها الجهوية، حتى تكون هذه العملية في مستوى التقدير الذي نالته سابقاتها، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، على المعهود في الجميع من وعي بالمسؤولية وحرص على القيام بها على الوجه المأمول.
   كما نهيب بصفة خاصة، بجميع المواطنين في المدن والقرى، أن يكون استقبال أسرهم للباحثين والمؤطرين لعملية الإحصاء، بما عهدناه فيهم من غيرة على المصلحة الوطنية، ووعي بالغايات التنموية التي تهدف إليها. كما لا يفوتنا أن ندعو أفراد الجاليات الأجنبية، التي تقيم بكيفية دائمة أو مؤقتة، في مختلف أرجاء التراب الوطني، أن يسهروا بدورهم على تخصيص الحيز الضروري من وقتهم للمساهمة في هذه العملية، بما تقتضيه الأعراف الدولية، وما نعرف عنهم من صداقة واحترام لبلادنا.
   كما نود أن نتوجه بالتقدير، لنساء ورجال التعليم الذين سيتجندون للمساهمة في إجراء الإحصاء المزمع القيام به.
   نسأل الله أن يمدك بموصول التوفيق والسداد.
    والسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته".

الثلاثاء، 22 أبريل 2014

لقاء تواصلي بتاونات استعدادا للإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014

لقاء تواصلي بتاونات استعدادا للإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014

جاءت مناقشة هذه التدابير في سياق لقاء تواصلي موسع، نظم، أخيرا، بمقر ملحقة عمالة الإقليم، لتعزيز الرؤى وتبادل الآراء قصد إنجاح عملية الإحصاء المنظمة كل عشر سنوات، باعتباره وسيلة لرصد المخططات الضرورية للتنمية المستدامة، وكذا تحقيق المزيد من الإنجازات والمشاريع.
أكد اللقاء التواصلي، الذي نظم بتاونات، ضرورة تفعيل التوصيات الملكية الهادفة إلى إنجاح هذه العملية في ظروف ملائمة، ووفق شروط الحكامة الجيدة اعتبارا لمميزات سياقها الوطني و الدولي.
وأوضح اللقاء أن عملية الإحصاء تكتسي أهمية قصوى باعتبارها تشكل الوسيلة الناجعة لتوفير قاعدة المعطيات والمؤشرات الأساسية والدقيقة، لتبنى عليها الدراسات والقرارات المهمة.
من جهته، قال عبد الرحيم الوالي، رئيس مصلحة التواصل بقسم العمل الاجتماعي بعمالة تاونات، لـ المغربية ، إن اللقاء، أكد خلال مناقشة الدراسات، أن الإحصاء بصفة عامة يشكل أداة ضرورية لإعداد المخططات الجيدة في مستوى طموحات البلاد وبلوغ درجات من التقدم والتطور، ولهذا شدد حسن بلهدفة عامل الإقليم، 
بحضور المدير الجهوي للتخطيط لجهة تازة الحسيمة تاونات، ورئيس المجلس الإقليمي ورئيس المجلس العلمي المحلي والسلطات المحلية والمنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية الإقليمية، على ضرورة إنجاح عملية الإحصاء بكل السبل اللازمة لهذا.

تدابير وإجراءات
كما أضاف الوالي أن المدير الجهوي للتخطيط لجهة تازة الحسيمة تاونات، قدم عرضا حول الجوانب المنهجية والتنظيمية للإحصاء العام للسكان والسكنى.
وتطرق المدير الجهوي إلى تعريف الإحصاء وأهدافه والإطار القانوني المنظم له والسكان المعنيين بالإحصاء والمواضيع التي ستشكل محور استمارة الإحصاء، إضافة إلى المراحل التي تمر منها عملية إنجاز الإحصاء والمتمثلة في الأعمال الخرائطية التي أنجـزت خلال الفترة الممتدة ما بين يونيو 2012 ودجنبر 2013.
من جهة أخرى، ذكر المدير الجهوي، خلال معرض حديثه في اللقاء، الإحصاء الاستطلاعي التجريبي الذي أُجري ووضع ترتيبات الإحصاء العام للسكان والسكنى المزمع إنجازها خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح أبريل و30 يونيو، ثم تكوين المشاركين، إلى جانب الإنجاز الميداني للإحصاء خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح إلى 20 شتنبر 2014 واستغلال المعطيات المجمعة ونشر النتائج.
في الصدد ذاته، أوضح المدير الجهوي للتخطيط لجهة تازة الحسيمة تاونات، الوسائل البشرية والمادية التي تتطلبها عملية الإحصاء بالنسبة لإقليم تاونات، إذ 
أن عدد مناطق الإحصاء بعمالة إقليم تاونات يبلغ 783 منطقة، مضيفا أن مجموع الأشخاص الذين سيساهمون في إنجاز هذا الإحصاء يبلغ حوالي 1193 شخصا موزعين على 783 باحثا و279 مراقبا و20 مشرفا جماعيا، منهم 110 احتياطيا، فضلا عن تخصيص 273 سيارة لمواكبة هذه العملية.

توصيات مهمة

في السياق ذاته، بعدما ناقش اللقاء التواصلي الموسع، المحاور المتعلقة بالمشاركين في الإحصاء ومقومات ضبط العملية وتحسيس السكان بفوائدها وتجلياتها الإيجابية في تطور المجتمع وتحسين ظروف العيش، أكد عامل الإقليم، خلال النقاش الدائر بين المشاركين، الأهمية الكبيرة للإحصاء العام للسكان والسكنى والعناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره، مطالبا بالتعبئة الشاملة للجميع لإنجاح الإحصاء العام للسكان والسكنى والعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة البشرية منها واللوجستيكية وكذا التنسيق المحكم والفعال بين مختلف المصالح الإدارية والسلطات المحلية والهيئات التمثيلية والجماعات الترابية. 
كما دعا بالمناسبة الجميع إلى الانخراط الجاد والفعال في العملية، نظرا لما لها من أهداف سامية في تحقيق التنمية الشاملة، حسب نص البلاغ من عمالة تاونات.

خاصيات الإقليم
يمتد إقليم تاونات الذي أحدث في 8 أكتوبر سنة 1977، على مساحة تبلغ 5616 كيلومترا مربعا، ويصل عدد سكانه إلى 668.232 نسمة، موزعة على ما يزيد عن 1600 دوار، بكثافة تناهز 119 نسمة في الكيلومتر مربع، حسب كتيب أعدته عمالة تاونات سنة 2008، بعنوان مونوغرافية إقليم تاونات .
وتقع تاونات بالجهة الشمالية للمغرب، ضمن جهة تازة الحسيمة، تاونات، ويحد الإقليم من الشمال إقليميا الحسيمة وشفشاون، ومن الجنوب ولاية فاس، ومن الشرق إقليم تازة، ومن الغرب، إقليم سيدي قاسم.
أما عن التقسيم الإداري، حسب ما أورده كتيب عمالة تاونات، فالإقليم يتكون من 5 باشويات (طهر السوق وغفساي والقرية وتيسة وتاونات، وتضم هذه الأخيرة ملحقتين إداريتين، كما يتكون الإقليم من 4 دوائر، (تاونات وغفساي والقرية وتيسة)، وتضم 15 قيادة، أما عدد الجماعات المحلية فيصل إلى 49 جماعة منها 5 بلديات (تاونات وطهر السوق وغفساي والقرية وتيسة) ممثلة بـ 801 مستشار. 

اللجنة الاقليمية للاحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014في قلعة السراغنة تخصص لعملية الانجاز:232 مراقبا و649 باحثا و181 سيارة

اوضح عبد الرحيم بن يشو المسؤول عن الاحصاء العام للسكان والسكنى 2014 باقليم قلعة السراغنة ان الوسائل البشرية والمادية اللازمة لانجاز النسخة السادسة خلال شهر شتنبر القادم،تتكون من 20 مشرفا جماعيا و232مراقبا و649 باحثا و181 سيارة.وبعد ان اشار الى ان من اهداف الاحصاء العام للسكان والسكنى:تحديد السكان القانونيين للوحداث الادارية والتعرف على مختلف البنيات الديمغرافية والسوسيواقتصادية للسكان وتقييم مستويات وبنية الظواهر المحركة للنمو الديمغرافي،افاد المسؤول عن الاحصاء ان اللجنة الاقليمية اعدت لائحة بارقام الهواتف والفاكس المتوفرة لدى المؤسسات والادارات العمومية ورجال السلطة والدرك الملكي والتي يمكن وضعها رهن اشارة المشرفين على الاحصاء واثناء فترة الانجاز على صعيد كل جماعة قروية وحضرية لمعرفة حالة تقدم الاعمال خاصة في المناطق القروية النائية.

من جهته قال محمد صبري عامل اقليم قلعة السراغنة في كلمة القاها امام رجال السلطة والمنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية،ان هذه العملية تقتضي تظافر الجهود على جميع المستويات وتوفير الموارد البشرية واللوجستيكية اللازمة.واوضح ان اللجنة التقنية بالعمالة التي بدات اشغالها منذ فاتح ابريل تتكون من المشرف الاقليمي للمديرية الجهوية للتخطيط ومتصرف ممتاز مساعد من نفس المصلحة بالاضافة الى ممثل العمالة.وهي اللجنة التي ستشرف-يقول عامل الاقليم- على جميع العمليات التحضيرية لاحصاء سكان الاقليم والتي من بينها تحديد وتعيين الاشخاص المشاركين في العملية وتحديد وتعيين مراكز التكوين واماكن الايواء خلال فترة التكوين وتحيين اللوائح المعدة خلال الاشغال الخرائطية المتعلقة بمؤسسات السكان المحسوبين على حدة ومؤسسات السكان العابرين كالفنادق وماشابهها بالاضافة الى اعداد برنامج الحملة التحسيسية والاعلامية للاحصاء العام على المستوى الاقليمي والمحلي.ودكر عامل ااقليم قلعة السراغنة في كلمته ان عملية الاحصاء للسكان والسكنى تكتسي اهمية كبرى ومحورية لتحديد الخصائص الديمغرافية للسكان والتوجيهات العامة من اجل وضع استراتيجيات وسياسات تنموية معقلنة في اطار بحث عملي لمختلف القطاعات.واهاب في ختام كلمته بجميع المتدخلين،من سلطات محلية وجماعات ترابية ومصالح خارجية وجمعيات المجتمع المدني قصد التعبئة الشاملة لانجاح هذه العملية الوطنية الهامة بالنسبة لبلادنا بوضع جميع الامكانات المتاحة لها رهن اشارة المشرفين على هذه العملية.

ولاية طنجة تعلن أن عدد المتقدمين للمشاركة في إحصاء 2014 ضعيف نسبيا


أعلنت ولاية طنجة، أمس (الإثنين)، أن عدد المتقدمين للمشاركة في إعداد وإنجاز الإحصاء العام للسكان برسم سنة 2014، بلغ الى حدود الساعة 1284 طلب، وهو معدل ضعيف بالمقارنة مع العدد المطلوب لتغطية تراب الولاية والمقدر بـ 3000 باحث ومراقب.
وأكد عبد الكريم قابلي، الكاتب العام لولاية طنجة، أن العمل الذي تقوم به الآن المندوبية السامية للتخطيط يهدف إلى تذكير الشباب والراغبين في المشاركة، بالأهمية الوطنية للإحصاء العام للسكان والسكنى وتحسيسهم بالتالي بضخامة هذه العملية وبدورهم الحاسم في إنجاحها، مضيفا أنه وكما كان عليه الشأن خلال إحصاء 2004، فلابد من ضمان مبدأ الشفافية التامة في تدبير الاعتمادات التي سترصد لهذه العملية، وذلك بنشر النفقات ومبررات صرفها على الموقع الإلكتروني للمندوبية.
وأضاف القابلي، في لقاء تواصلي إحتضنه مقر ولاية طنجة، أنه تم رصد أزيد من 130 قاعة للتكوين والبحث قادرة على إستقبال 2716 من موارد البشرية، فيما سيتم تخصيص 130 سيارة من أجل تسهيل مهمة تنقل المراقبين، على أن يتقاضى كل المشاركين مبالغ مالية كتعويض عن عملهم، حددت في 400 درهم في اليوم بالنسبة للمراقبين و250 درهم بالنسبة للباحثين.
يذكر، أن المندوبية السامية للتخطيط ستعتمد خلال الإحصاء المزمع تنظيمه بين فاتح و20 من شتنبر القادم، على القراءة الآلية للوثائق، حيث تعتمد على رقمنة الاستمارات وعلى التعرف الآلي على الحروف، والتي استعملت لأول مرة بالمغرب خلال إحصاء 2004.

Recensement général de la population et de l’habitat 2014: ce qui va changer



Recensement général de la population et de l’habitat 2014: ce qui va changer
- Du 1er au 20 septembre prochain, les Marocains participeront à la réalisation du Recensement général de la population et de l’habitat. Mais en 2014, bien des choses vont changer. 
- Ahmed Lahlimi Alami, Haut commissaire au plan, nous plonge dans la plus grande collecte d’informations au Maroc ! 
  
Finances News Hebdo : Quel est le rôle assigné au HCP dans cette opération de grande envergure qu’est le recensement ? 
  
Ahmed Lahlimi Alami : En vertu du décret du 30 août 2004, la réalisation du Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) relève conjointement du ministère de l’Intérieur et du Haut commissariat au plan (HCP). En fait, la définition du cadre conceptuel, méthodologique et technique de la préparation et de l’exécution du recensement ainsi que l’exploitation et la diffusion de ses données relèvent de la responsabilité du HCP. Cela inclut l’élaboration des questionnaires destinés aux différentes catégories de la population (ménages, populations hors-ménages, population de passage, etc.). Il inclut également la délimitation sur le terrain et la mise sur support cartographique des districts du recensement en vue de s’assurer d’une couverture exhaustive du territoire national et d’une utilisation optimale des ressources humaines dans le délai des 20 jours prévus de l’opération stricto sensu de recensement. Par ailleurs, le HCP doit assurer la conception et la mise en oeuvre des modules de formation du personnel chargé de la collecte des données auprès des ménages ainsi que celle des contrôleurs et des superviseurs qui auront à en assurer l’encadrement technique. Lors de la dernière phase du RGPH, le HCP aura la charge de l’exploitation des questionnaires, de la tabulation et de la diffusion des résultats. 

Bien entendu, le recensement est une opération qui se déroule sur le terrain et implique d’identifier et de mobiliser non seulement les moyens humains mais aussi matériels et logistiques en termes de transport, de stockage et de sécurité des question­naires, etc. Dans l’exécution concrète du recense­ment, le rôle des autorités relevant du ministère de l’Intérieur, au niveau de toutes les unités territo­riales, revêt, comme vous pouvez l’imaginer, une dimension essentielle. Aussi, procède-t-on par la mise en place, sous la responsabilité conjointe des walis et gouverneurs et des directeurs régionaux du HCP, d’une unité opérationnelle de gestion et de suivi dont dépend, en définitive, la bonne conduite sur le terrain du RGPH, dans les délais requis. 
  
F.N.H. Quels sont les moyens techniques et logistiques qui seront mobilisés par le HCP pour une exploitation des données en un temps record ? 
  
A. L. A. Dans la phase préparatoire, entre juin 2012 et le 31 décembre 2013, les travaux cartographiques avaient pour but de délimiter les unités de base de collecte des données du recensement, dites «districts», au nombre, faut-il le rappeler, de 48.000. A cet effet, les cartes numériques établies grâce au Système d’information géogra­phique (SIG) en usage au HCP depuis une dizaine d’années déjà, ont été couplées d'images satellitaires de très haute résolution donnant de chaque district une image fidèle de sa consistance en termes de géographie physique, éco­nomique et humaine. Ceci va permettre aux recenseurs chargés de la collecte de l’information auprès des populations, quelle que soit la localisation des lieux de résidence de ces dernières et des difficultés d’y accéder, d’opérer, sans oubli ni débordement, dans les strictes limites du district dont ils ont la charge. 
  
Par ailleurs, pour l’exploitation des données collectées au cours du recensement, nous recourrons à nouveau, comme en 2004, à la Lecture auto­matique des documents (LAD). Cette technique, comme vous le savez, a permis, pour la première fois au Maroc, d’exploiter d’une façon exhaustive tous les questionnaires, de publier en moins de 2 mois la population légale et de disposer, dans un délai de l’ordre de 6 mois, des principales informa­tions sur les niveaux de développement humain et les conditions de vie de la population marocaine. 
  
  
F.N.H. La question de la langue a été soulevée par certains militants de la socié­té civile qui estiment que la population entièrement amazighophone a du mal à répondre au questionnaire du recensement. Qu’a-t-il été fait dans ce sens pour être le plus compris par la population ? 
  
A. L. A. La connaissance de la langue amazighe, quelles que soient ses déclinaisons régionales, est un des critères de sélection du choix du candidat pour la participation au RGPH, comme cela est stipulé dans l’appel à candidature lancé, à cet effet, par le HCP. Le poids de cette connaissance bénéficiera sûrement d’une surcote dans le choix des candidats appelés à opérer, en particulier dans les zones amazighophones, en raison de la facilité que cela présente dans la communication avec les citoyens. Ceci étant, je voudrais rappeler ici que le questionnaire du recensement prévoit une rubrique sur les langues parlées, lues et écrites parmi les­quelles, bien entendu, la langue amazighe et les questions sont posées à tous les citoyens quels que soient leur lieu de résidence et leur condition sociale. Il serait, cependant, inadmissible qu’on puisse inférer de la langue parlée, écrite ou lue par un citoyen, un quelconque indicateur de son origine ethnique ou de ses croyances religieuses, idéologiques ou autres. Ce type d’informations est, on le sait, universellement exclu du champ des RGPH et de la statistique institutionnelle, d’une façon générale. 
  
F.N.H. Dans ce sillage, quelles sont les nouveautés apportées au questionnaire qui sera diffusé, par rapport à celui de 2004 ? 
  
A. L. A. Pour répondre à l’une des préoccupa­tions sociales de notre pays, depuis en particu­lier l’avènement du Roi Mohammed VI, et pour s’inscrire dans l’une des recommandations de la Commission des statistiques des Nations Unies, le questionnaire du recensement de 2014 prévoit de relever, d’une façon exhaustive, les personnes dont l’activité quotidienne est handicapée par une ou plusieurs déficiences physiques ou mentales. Par ailleurs, les déficits en nombre et en qualité dont souffre notre pays au plan de l’habitat a justi­fié l’inclusion dans le questionnaire d’une rubrique plus détaillée sur la nature du logement et de ses différentes composantes. Enfin, les rubriques rele­vant de ce que l’on peut appeler le bien-être des ménages ont été enrichies par des demandes d’informations précises sur les conditions de déplacement des citoyens entre leur lieu de résidence et leur lieu de travail ou de scolarité ou encore sur le niveau d’acquisition par les ménages de moyens de transport ou d’équipements informatiques, ménagers ou autres. 
  
On ne peut, bien entendu, tout demander au RGPH. Le temps est limité du 1er au 20 septembre. Les ressources humaines et financières sont contraignantes. Mais à partir du recensement on dispose de ce que l’on appelle l’échantillon-maître qui en constitue, avec une dimension réduite, l’image fidèle. Il sera, au cours des dix prochaines années, la base de référence des enquêtes statistiques à caractère démographique, socioéconomique et sociétal que le pays souhaitera réaliser pour un éclairage de ses politiques publiques dans l’avenir. 
  
F.N.H. Quels sont les enseignements tirés de la précédente édition qui vous semblent nécessaires à tenir en compte pour réussir ce recensement ? 
  
A. L. A. : Il faut d’emblée s’inscrire dans la régionalisation avancée du Maroc de demain. Le RGPH de 2014 est le sixième après ceux de 1960, 1971, 1982, 1994 et 2004. L’expérience acquise doit être capitalisée et les directions régionales dotées des ressources humaines, matérielles et logistiques qui leur permettraient d’en exploiter les résultats, selon les besoins spécifiques de leur ressort territorial. A cet effet, les bases de données issues du recensement de 2004 ont été mises à la disposition de ces directions. Il en sera de même de celles du RGPH de 2014. Le SIG a été également décentralisé. Les images satellitaires et les supports cartographiques sont d’excellents outils à leur disposition pour une meilleure connaissance de leur région. Tous les intervenants dans le recensement, quelle que soit leur responsabilité, auront à consigner dans des «carnets de tournées» les détails relevés dans les districts, de formuler leurs remarques sur le déroulement de l’opération dont ils ont la charge et de faire toutes propositions qu’ils jugent utiles pour améliorer les recensements à venir. Ces «carnets de tournées» fourniront une base de données particulièrement riche sur l’existant dans les unités territoriales de base. Aussi est-il prévu, pour la première fois, d’exploiter par la LAD leur contenu pour alimenter la base des données communales (Badoc), tenue par le HCP et actualisée au gré des enquêtes. 
  
Je n’insisterai, cependant, jamais assez sur l’im­périeuse urgence pour notre pays de renforcer les capacités de production et d’analyse de l’informa­tion statistique aux niveaux national et régional. Avec la réduction de plus en plus accélérée des ressources humaines et financières, ces capacités, aujourd’hui déjà limitées, risquent d’être un jour regrettées. 
Propos recueillis par I. Bouhrara 

نتائج الإحصاء ستساعد على وضع الاستراتيجيات الكفيلة بإنقاذ القطاعات المتهالكة


قال أحمد لحليمي، المندوب السامي للتخطيط، إن الإحصاء العام للسكنى والسكان لسنة 2014، » يأتي بعد الإصلاحات الدستورية والمؤسساتية التي عرفها المغرب، والتي وضعتقضايا مجتمعية في الواجهة»، مشيرا في حوار مع »التجديد»، أن مجمل تلك القضايا»تتطلب أرضية وقاعدة من المعطيات، في إطار النقاش المجتمعي والسياسي، وتتطلب مؤشراتاجتماعية واقتصادية وثقافية، سيوفرها الإحصاء العام لسنة 2014». 
  
وشدد المندوب السامي على أنه بعد الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة، تظافرت الجهود للإعداد الجيد لهذاالحدث الكبير الذي سيشهده المغرب، وأكد على أن الاستعدادات شملت بالإضافة إلى الجانب التقني، ما يتعلق بالجانب القانوني، حيث وقع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران مؤخرا على مرسوم حكومي يتم بموجبه تحديد فترة إنجاز الإحصاء العام، ويتعلق الأمر بالفترة الممتدة من فاتح شتنبر إلى 30 شتنبر 2014. وتحدث أحمد لحليمي في الحوار أيضا عن إجراء الإحصاء التجريبي، والخلاصات المستقاة والتعديلات التي شملتها الاستمارة على ضوء نتائج الإحصاء التجريبي. 
 حاوره ياسر المختوم. 

الأربعاء، 16 أبريل 2014

بـــلاغ المندوبية السامية للتخطيط حول عملية الاحصاء العام للسكان والسكنى


السلام عليكم اهلا بالجميع تحيتي لكم
 في اطار متابعة كل ما يخص الاحصاء والمشاركين في الاحصاء لسنة 2014 تم ارسال بلاغ عبر البريد الالكتروني قصد التذكير بضرورة وضع الملف تتمة للتسجيل في الموقع لان التسجيل لوحده غير كافي عبر الموقع يلزم وضع الملف وهذا نص البلاغ:
تثير المندوبية السامية للتخطيط انتباه المرشحين عبر الأنترنيت للمشاركة في الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 إلى أنه لن يتم البث في طلبات ترشيحهم إلا بعد وضع ملف الترشيح كاملا بمكتب الإحصاء بمقر العمالة/الإقليم الذي يوجد به مقر سكنهم أو مقر عملهم.
عرف الترشيح لإنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى 2014 إقبالا كبيرا، إلا أن المندوبية السامية للتخطيط تريد تنبيه المرشحين الذين ترشحوا من خلال بوابة الأنترنيب، أن عليهم أن يضعوا ملفات ترشيحهم لدى مكاتب الإحصاء بمقرات العمالة/الإقليم الذي يوجد به إما مقر سكناهم الشخصي أو العائلي أو مقر عملهم. وذلك داخل الآجال المحددة (30 أبريل 2014 آخر أجل). فالترشيح لا يأخذ بعين الاعتبار إلا إذا كان المرشح قد وضع ملف ترشيحه كاملا لدى مكتب الإحصاء.
وللتذكير فإن ملف الترشيح يجب أن يحتوي، علاوة عن طلب الترشيح (بالنسبة للطلبات الموجهة عبر الموقع الإلكتروني، يجب على المرشح طبع الطلب وتوقيعه وإرفاقه بملف الترشيح)، على الوثائق التالية :
أ ‌- صورتان شمسيتان للمرشح؛
ب ‌- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية؛
ت ‌- بالنسبة لغير الموظفين : نسخة طبق الأصل من الشهادة أو الدبلوم الذي يثبت أن المستوى التعليمي للمرشح يساوي على الأقل الباكلوريا + سنتين؛
ث‌- التعريف البنكي أو شيك ملغى للمرشحين الذين يتوفرون على حساب بنكي (حتى تتم عملية تسديد التعويضات بالسرعة اللازمة)؛
ج‌- التزام بالمشاركة في الإحصاء مصادق على صحة التوقيع (يمكن تحميله من الموقع الإلكتروني www.hcp.ma أو من الموقع www.rgph2014.hcp.ma  أو سحبه مباشرة من مكتب الإحصاء بمقر العمالة أو الإقليم أو بمقر عمل المرشح)؛
ح‌- نسخة من البطاقة الرمادية بالنسبة للمرشحين الذين يملكون سيارة ووافقوا على استعمالها خلال عملية الإحصاء.
المصدر:رسالة توصلت بها عبر البريد الالكتروني

ملاحظة مهمة: حول وضع الملفات بالمديريات والعمالات الاحصاء 2014

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

اهلا بالجميع تحيتي لكم
حرصا منا على تقديم كل المعلومات اللازمة للتسجيل بالاحصاء لسنة 2014 نود ان ننوه بملاحظة مهمة وسؤال بالاحرى يطرحه الكثيرون وهو وضع الملف هل يتم عن طريق المديريات الجهوية او عن طريق البريد او العمالات.
لإازالة هذا اللبس وللجواب على السؤال المطروح فوضع الملفات يتم عن طريق البريد المضمون والمديريات الجهوية بالنسبة للفترة ما بين 20 الى 31 مارس 2014.
يعني بعد هذه الفترة يجب وضع الملفات بالعمالة هذا من جهة.
من جهة ثانية هناك من توصل برسائل عبر البريد الالكتروني تخبره انه يلزم وضع ملف بالعمالة فقد تم التاكيد بعد اتصالنا باحدى المديريات الجهوية ان دفع الملف عبر المديرية او عن طريق البريد يكون كافي ولا يجب وضع ملف ثاني بالعمالة.
وعليه فان وضع الملف يتم اما عن طريقة المديريات او العمالة على حسب الوقت المحدد وحظ موفق للجميع

الاثنين، 14 أبريل 2014

المغرب تحضيرات للإحصاء العام للسكان والسكنى 2014

المغرب تحضيرات للإحصاء العام للسكان والسكنى 2014






لحليمي : نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى 2014 “ستسلم في الآجال المحددة”


قال المندوب السامي للتخطيط السيد أحمد لحليمي علمي إن نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 "ستسلم في الآجال المحددةوأضاف لحليمي، أن هذا الإحصاء "يمثل ثاني عملية تجري في الآجال المحددة، بعد عشر سنوات من العملية التي سبقتها. وهو أيضا ثاني إحصاء سيجريه المغرب بتغطية جميع السكان".
وأوضح أن "التقنية الأوتوماتيكية في قراءة الوثائق ستمكن من معرفة فكرة صحيحة حول العدد القانوني للسكان بعد شهر ونصف، وهو ما يسمح أيضا بمعالجة شاملة للمعطيات المتعلقة بالسكان على صعيد كافة الوحدات الإدارية للمملكة (الجهات والأقاليم والجماعات المحلية) مقابل استغلال 25 في المائة فقط من السكان في البيانات السوسيو اقتصادية سنة 1994.
وفي ما يتعلق بمراحل هذه العملية، أشار المندوب السامي إلى أن المرحلة الكبرى الأولى للتحضير تهم إعداد ملفات خرائطية للمغرب وتقسيم الوحدات الإدارية إلى مناطق الإحصاء، وهي بقع جغرافية محددة تحديدا دقيقا لمساعدة الباحث الإحصائي لإنجاز الإحصاء في الفترة المخصصة لهذه العملية الخرائطية، موضحا أنه تم الاعتماد خلال هذه العملية التي تم إنهاؤها على صور الأقمار الاصطناعية "التي وفرت لنا رؤية مكنتنا من تقسيم دقيق".
وتروم المرحلة الثانية، يضيف السيد لحليمي، تحديد المشاركين في الإحصاء من خلال طلبات العروض، تليها مرحلة تكوين باحثي الإحصاء والمراقبين، إذ يتعين توفير 49 ألف باحث إحصائي، و17 ألف مراقب، و1200 مشرف، مشيرا إلى أنه سيتم بعد 30 أو 45 يوما الكشف عن العدد القانوني للسكان.

ويعتبر الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 سادس إحصاء ينجزه المغرب منذ الاستقلال بعد إحصاءات سنة 1960 و 1971 و 1982 و 1994 و 2004. وقدر العدد القانوني لسكان المملكة في فاتح شتنبر 2004 ب 29 مليون و891 ألف و708 نسمة. ويتعلق الأمر بالأشخاص المقيمين في التراب الوطني عند تاريخ الإحصاء، بما فيهم المواطنون الأجانب، دون احتساب المغاربة المقيمين في الخارج.